شماری از مقام های بین المللی می گویند که سازمان ملل متحد طرحی را به هدف پایان دادن تنش بین رییس جمهور کرزی و مخالفان او در ولسی جرگه آماده کرده است.
با این حال، این طرح ممکن است خطر اتهام مداخله خارجی در کار کمیسیون مستقل انتخابات را افزایش دهد که گفته می شود با استقلال عمل می کند، اما اتهام تقلب در دو انتخابات پیهم گذشته، اعتبار این کمیسیون را نیز خدشه دار کرده است.
مقام ها به دلیل حساسیت موضوع با خودداری از ذکر نام خود گفته اند که سازمان ملل متحد از کمیسیون خواسته تا 17 تن از 249 عضو ولسی جرگه را به دلیل تقلب سلب عضویت کند. این شمار خیلی کمتر از فهرست 62 نفری است که حامد کرزی خواستار جابجایی آنان است، اما اعضای ولسی جرگه می گویند که هیچگونه تغییر برای آنان قابل قبول نیست.

مخالفت ایالات متحده
یکی از این مقام ها گفته است: ” یکبار کمیسیون مستقل انتخابات موضع خود را اعلام کند، جامعه جهانی از تصمیم کمیسیون حمایت خواهند کرد.”
یک مقام ارشد ایالات متحده نیز گفته است که این کشور نیز از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات حمایت خواهد کرد، اما از برنامه سازمان ملل متحد پشتیبانی نمی کند.
انتخابات پارلمانی سال گذشته که نتایج آن با فاصله زمانی چند ماهه از روز رأی گیری اعلام شد، با اتهام تقلب گسترده روبرو بود. مخالفان کرزی در این انتخابات بسیاری از متحدان رییس جمهور را شکست دادند،‌ اما حامیان او به سرعت اتهام تقلب در انتخابات را مطرح کردند.
در ماه دسمبر سال گذشته رییس جمهور کرزی دستور داد تا دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی ایجاد شود؛ گامی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، قانون گذاران مخالف کرزی و جامعه جهانی غیرقانونی خوانده شد. کرزی همچنین متهم شد که به هدف داخل کردن بیشتر حامیان خود به ولسی جرگه به این اقدام متوسل شده است.
از زمان آغاز به کار مجلس نمایندگان، کرزی از معرفی اعضای کابینه برای رأی اعتماد به این مجلس خودداری کرده و در مقابل پارلمان چند عضو دادگاه عالی را استیضاح و رد صلاحیت کرد. پس از آنکه مجلس حامد کرزی را تهدید کرد که به اتهام نقض قانون اساسی به دادگاه خواهند کشاند، فرمانی را در مورد جنجالهای انتخاباتی صادر کرد.
در ماه جون دادگاه ویژه دستور داد تا 62 تن از اعضای مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شوند، اما فضل احمد معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات، این حکم را غیرقانونی خواند و کرزی هفته گذشته دادگاه ویژه را لغو کرد.
بحران مدیریت و اعتبار
سازمان ملل متحد این طرح را به هدف حل همیشگی بحران ارائه کرده است و ادامه بحران، این نگرانی را به وجود آورده است که با آغاز خروج نظامیان امریکایی و انتقال مسوولیت های امنیتی تا سال 2014، ممکن است به بی ثباتی در افغانستان بیانجامد.
این بحران طولانی همچنین به نشست بین المللی بن که قرار است در ماه دسمبر در آلمان برگزار شود، نیز آسیب خواهد رساند که عدم توانایی مدیریت دولت کرزی پس از کاهش نیروهای ایالات متحده و کمکهای خارجی را به نمایش می گذارد.
این دو مقام بین المللی گفته اند که استیفن دی مستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در جریان نشست با سفیران خارجی در دهم ماه اگست، از معنوی خواسته است تا طرح (سازمان ملل متحد) را بپذیرد.
معنوی در این جریان به سفیران شرکت کننده در این نشست گفته است که او در نظر دارد پنج یا شش نفر را رد صلاحیت کند، اما دی مستورا بر رد صلاحیت 17 تن تأکید داشت.
انتظار می رود که کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم نهایی در این مورد را تا اخیر هفته جاری اعلام کند.
دان مک نورتون یک سخنگوی دی مستورا از ارائه تبصره در مورد این نشست خودداری کرد.
اما او گفت: “این مهم است که خود افغان ها اطمینان یابند که آنان توانایی یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران این نهاد (پارلمان) را بر اساس قانون اساسی و اصول دموکراتیک دارند.”
معنوی حاضر به انجام گفتگو در این باره نشده است.
نشست بین دیپلمات ها و معنوی تنها چند ساعت پس از آن برگزار شد که کرزی دادگاه ویژه را لغو کرد و صلاحیت رسیدگی به جنجال های انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار شد.
اما راه حل پیشنهادی سازمان ملل متحد نیز می تواند نتایج معکوس داشته باشد؛ اعضای ولسی جرگه تهدید کرده اند که در صورت وارد آمدن هر تغییری در نتیجه انتخابات، آنان دامنه اعتراضات و راهپیمایی ها را در اطراف کاخ ریاست جمهوری خواهند کشاند؛ امری که به صورت بالقوه منجر به بروز خشونت خواهد شد.
استفاده مخالفان از بحران پارلمان
صدیقه مبارز نماینده ولایت میدان وردک در پارلمان گفته است:‌‌ “ما به هیچ قیمتی، هرگونه تغییر را در اعضای پارلمان نخواهیم پذیرفت. اعتراضات فراتر از پارلمان، به جاده ها و حتا کاخ ریاست جمهوری کشیده خواهد شد.”
بسیاری از مخالفان سیاسی کرزی، از مخالفان رییس جمهور در مجلس اعلام حمایت کرده اند؛ این افراد شامل عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه پیشین که انتخابات ریاست جمهوری گذشته را در نتیجه تقلب های گسترده باخت و امر الله صالح رییس پیشین امنیت ملی اند.
این معامله (طرح سازمان ملل متحد) همچنین منجر به کاهش اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات، به عنوان یک نهاد مستقل انتخاباتی می شود. کمیسیون پیش از این همواره بر نتایج اعلام شده سال گذشته انتخابات تأکید کرده است و اعلام تغییر می تواند نشان دهنده تسلیم به فشارهای خارجی باشد.
خانم مارتین وان بلجیرت معاون «شبکه تحلیلگران افغانستان» گفته است که شماری از مخالفان اصلی حامد کرزی تلاش دارند تا جنجال های پارلمان را به یک جنبش اعتراضی گسترده علیه دولت کرزی که محبوبیت خود را از دست داده، تبدیل کنند.
او گفت: “آنان (مخالفان سیاسی)‌ در تلاش چنین کاری…. در مورد حکومت فاسد و رییس جمهوری که قانون را نقض می کند، هستند.”
خانم بلجیرت افزود هنوز روشن نیست که چنین حرکتی موفق شود. بسیاری افغانها نگران مقابله با مشکلات زندگی روزانه خود هستند تا پیوستن به راهپیمایی ها. به گفته رییس شبکه تحلیلگران افغانستان تظاهرات پایدار و مداوم که مؤثر باشد، بسیار سخت است و شما نیاز به کنترل آن دارید.
بلجیرت گفت: “تظاهراتی که خشونت را در پی داشته باشد، اعتبار مخالفان سیاسی را نیز از بین می برد.”